به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آمریکا فرمان مصونیت قضایی بن‌سلمان در مورد قتل خاشقجی را صادر کرد

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۷۰۰۶

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی از شکایت و محاکمه در خصوص قتل جمال خاشقجی در آمریکا مصونیت دارد. این حکم پس از نامه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پیشنهاد مصونیت بن سلمان صادر شد.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای کتبی در خصوص مصونیت قضایی بن سلمان، ولیعهد سعودی اعلام کرد: «این یک تصمیم قانونی است که توسط وزارت امور خارجه بر اساس اصول قدیمی و تثبیت شده حقوق بین الملل عرفی اتخاذ شده است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی سوالات بیشتر را به وزارت امور خارجه و دادگستری ارجاع داد.

به گزارش گاردین، وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید: «دولت آمریکا نگرانی‌های شدید خود را در مورد قتل هولناک جمال خاشقجی ابراز کرده و این نگرانی‌ها را به صورت علنی و با بالاترین سطوح دولت سعودی مطرح کرده است. با این حال، دکترین مصونیت رئیس دولت در حقوق بین الملل عرفی به خوبی تثبیت شده و به طور مداوم در رویه دیرینه قوه مجریه به رسمیت شناخته شده است».

دولت بایدن می‌گوید ارتقای اخیر ولیعهد عربستان به سمت نخست‌وزیری به این معناست که او رئیس دولت است و بر این اساس، از شکایت مصون است».

خدیجه چنگیز، نامزد سابق خاشقجی دقایقی پس از انتشار این خبر در توییتر نوشت: «جمال امروز دوباره درگذشت. ما فکر می‌کردیم که شاید از آمریکا نوری به عدالت بتابد، اما باز هم پول اول شد. این دنیایی است که جمال و من آن را نمی‌شناسیم».

خدیجه چنگیز پیش از این ضمن شکایت از بن سلمان او را به «ترور وحشیانه» جمال خاشقجی، روزنامه نگار واشنگتن پست در سال ۲۰۱۸ متهم کرده بود. با این حال، اکتبر گذشته، شماری از وکلای بن سلمان در یادداشتی که خبرگزاری فرانس پرس آن را منتشر کرد اعلام کردند تعیین بن سلمان به عنوان رئیس هیئت دولت، او را مشمول مصونیت در برابر شکایات قضایی در برابر دادگاه‌های آمریکا می‌کند.

افراد آشنا به این موضوع می‌گویند این تصمیم پس از یک «مباحثه طولانی» در سطوح بالای کاخ سفید گرفته شده است؛ و برخی از مقامات ارشد آمریکایی استدلال کردند که در صورت صدور چنین حکمی، دفاع از ادعای دولت بایدن مبنی بر اینکه حقوق بشر در مرکز سیاست‌های آن بوده دشوار خواهد بود.

گفتنی است خاشقجی از منتقدان اصلی بن سلمان بود. ولیعهد سعودی معترف است که قتل خاشقجی توسط مجموعه زیر نظر وی انجام گرفته، اما در عین حال ادعا کرده که این اقدام با اطلاع قبلی او انجام نشده‌است. این در حالی است که بر پایه گزارش اطلاعاتی آمریکا، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با عملیات «دستگیری یا کشتن» جمال خاشقجی «موافقت» کرده بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جمال خاشقجی روابط آمریکا و عربستان دولت بایدن جمال خاشقجی بین الملل بن سلمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۷۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام